قدس آنلاین- گرچه بیش از۱۵ سال از عمر قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور می‌گذرد، اما این مقوله همچنان موضوعی پرتنش دررابطه کارگران وکارفرمایان به شمار می‌آید. چنان که طرفین دعوی معتقدند این قانون کارآیی لازم را ندارد.

*یک قانون حمایتی با بارمضاعف حقوقی و اقتصادی

ازدستگاه هایی که درمقوله بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور نقش قابل تأملی دارند، می‌توان به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد که گاه به اهمال در تأمین حقوق کارگران نیز متهم می‌شود.

غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران در این باره می‌گوید: برای اجرای قانون سخت و زیان‌آور در کمیته‌های استانی نیز مشکلی نداریم، چنان که کسی که متقاضی استفاده از این قانون است، می‌تواند با حضور در کمیته‌ای که اعضای آن را جامعه کارگری تشکیل می‌دهند، تقاضای خود را مطرح کند، اما با مراجعه به شعبه‌های تأمین اجتماعی، دچار مشکل می‌شود. به طوری که شاهدیم برخی اوقات ایرادهای بنی اسراییلی گرفته می‌شود، به این ترتیب کارگران برای استفاده ازاین قانون ناگزیر به طی پروسه زمانی می‌شوند. البته کارفرمایان نیز تخلف کرده و در ثبت سخت و زیان آور بودن مشاغل اعمال نظر می‌کنند. بنابراین زمانی که کارگر برای استفاده ازاین حق مراجعه می‌کند در روند اجرا با چالش مواجه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ما به دنبال آن هستیم که حق به حق دار برسد، می‌افزاید: باید به نهادهای متولی نیز حق داد؛ چرا که ما امروزه همچنان به دنبال تعیین مشاغل درگروه سخت و زیان آور هستیم. از همین رو شاهدیم برخی با سند سازی به دنبال کسب تأیید سخت و زیان آور فعالیت خود هستند، در حالی که جلوه دادن مشاغل دراین چارچوب موجب بار مضاعفی بر دستگاه‌های ذی‌ربط همانند تأمین اجتماعی می‌شود. این درشرایطی است که صندوق تأمین اجتماعی به تمام اعضای جامعه کارگری تعلق دارد.

حمید رضا حاجی اسماعیلی، نماینده کارگران در شورای حل اختلاف نیز اظهار می‌کند: از موانعی که باعث عدم اجرای مطلوب قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور شده، بار مالی است که بر صندوق‌های بازنشستگی بخصوص صندوق تأمین اجتماعی وارد شده؛ چرا که افراد بیشتری در این مجموعه واجد شرایط سنوات ارفاقی بازنشستگی به شمار می‌آیند. همچنین طی سال‌های گذشته طیف زیادی از مشاغل به عنوان سخت و زیان آور شناخته شده‌اند که این مسئله بار مالی سنگینی را برای کشور ایجاد کرده است. چنان که برآورد می‌شود که در کشور ما ۶۰۰۰ شغل وجود دارد که ۱۰۰۰ مورد به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور در نظر گرفته می‌شوند. درحالی که درهیچ کشوری این حد از مشاغل به عنوان سخت و زیان‌آور تعریف نمی‌شوند.

همچنین این مسئله علاوه بر آنکه هزینه‌های سنگینی در پی دارد، موجب شده ما زودتر از دیگر جوامع نیروهای کارخود را در سنین پایین از دست بدهیم.

این کارشناس حوزه کار می‌افزاید: برخی مشاغل را به طور دفعی و بدون نگرش کارشناسی در زمره مشاغل سخت و زیان آور قراردادیم. همچنین گرچه برخی مشاغل را باید در این رده قرارداد، اما نگاه به آن‌ها به صورت یکپارچه رویه‌ای غیرکارشناسی است و این گونه از مشاغل باید به تناسب میزان سخت وزیان آور بودن از مزایا و حمایت‌های لازم برخوردارشوند. در صورتی که در قانون موجود تمام این مشاغل به طور یکسان از خدمات سنوات ارفاقی بازنشستگی استفاده می‌کنند. به هر روی این مقوله قابل بازنگری است؛ چراکه در حال حاضر افراد از ۱۰ سال سنوات ارفاقی برخوردار می‌شوند که بسیار بالا بوده و ازطرف دیگر سن بازنشستگی و سابقه کار در کشور ما پایین است. البته در برنامه ششم به این مقوله توجه شده، به طوری که مقرر شده برای مشاغل سخت و زیا ن آور حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی در نظر بگیرند که هنوز دستورعمل‌های آن نیز نوشته و اجرایی نشده است. از همین روی نوعی سردرگمی برای نیروی کار و صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده است.

*ذی حقان قربانی دوئل کارفرمایان و صندوق‌های بیمه

با توجه به آنچه گفته شد باید پرسید چگونه باید این روند را اصلاح کرد؟

عباسی با بیان اینکه درحال حاضر نیز حدود ۳۰۰ هزار نفر در زیر مجموعه این قانون بوده وازمزایای آن برخوردار می‌شوند، می‌گوید: هدف سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان برای تصویب این قانون، تأمین حقوق جامعه کارگری بوده، به شکلی که افراد ذی حق از مزایای آن منتفع شوند. همچنین بنابر قوانین موجود، مشاغلی که می‌توانند طی دو سال به لحاظ سخت وزیان آور بودن شرایط خود را اصلاح کنند به این امر توجه کنند. این در حالی است که برخی مشاغل ۱۰ سال پیش مشمول شرایط سخت و زیان آور بوده و دو سال نیز برای اصلاح شرایط فعالیت خود فرصت داشتند، اما این موارد انجام نشده است. به این ترتیب با مطرح شدن بازنشستگی پیش ازموعد برخی کارگران، شاهد مقاومت نهادهایی همانند سازمان تأمین اجتماعی هستیم. این درحالی است که کارگر هیچ نقشی در تغییر وضعیت نداشته و این کارفرما بوده که باید تن به تغییرات مطلوب می‌داده است. بنابراین وقتی به این رویه نگاه می‌شود، درمی یابیم که اهمال وغفلت از طرف هر دو سوی قضیه چه کارفرما باشد چه نهادهای متولی، باز هم این کارگران هستند که تاوان داده و ازحقوق قانونی خویش محروم می‌شوند. در حالی که ما نمی‌توانیم با واژه‌ها بازی کنیم، پس وقتی صاحبان مشاغلی به عنوان فعال در امور سخت و زیان آور شناخته می‌شوند، باید از این مزایا استفاده کرده ومشکل آن‌ها حل شود.

حاجی اسماعیلی، کارشناس بازارکار تأکید می‌کند: با توجه به اینکه برخی از مشاغل ما سخت و زیان آور بوده و باید تسهیلات لازم دراختیار شاغلان این عرصه قرار بگیرد، اما برخی از این مشاغل دارای ماهیت سخت و زیان آور نبوده و باید با استفاده از ابزار و امکانات در بهبود و ایمن سازی آن‌ها اقدام کرد تا ازمجموعه مشاغل سخت و زیان آور خارج شوند. ناگفته نماند که ادامه فعالیت مشاغل به صورت نا ایمن نیز ضمن آنکه آسیب‌های جدی برای نیروی کار به دنبال دارد، می‌تواند موجب هدر رفت سرمایه‌های مادی کشور شود. از این رو برای صیانت از سرمایه‌های کشور باید بر روی نحوه فعالیت و مدیریت آن‌ها تمرکز کرد.

وی با اشاره به اینکه تخلف ازقانون درکشور ما بسیارفراوان دیده می‌شود، تأکید می‌کند: بسیاری از افراد درمشاغل سخت و زیان آور به کارگرفته شده و فرسوده می‌شوند، اما چون درلیست بیمه‌ها شغل اصلی آن‌ها قید نشده، دچار مشکلات جدی شده‌اند که دلیل این امر شاید این باشد که سازمان تأمین اجتماعی و ادارات کارنتوانسته‌اند حمایت‌های کافی ازاین افراد کنند. بنابراین ظلم مضاعفی در حق آن‌ها و خانواده‌هایشان صورت گرفته است. از این رو درمشاغل سخت و زیان آور باید رصد و بازرسی‌های قانون با جدیت دنبال شود تا هیچ کارفرمایی به خود اجازه تخلف ندهد. همچنین کارگران نیز باید آموزش ببینند و ازحقوق خود آگاه شوند، به طوری که به درستی عناوین شغلی آن‌ها در لیست بیمه ذکر شود و بتوانند از مزایای قانونی آن برخوردار شوند.